هل يمكن لـ 100,000 يورو

أن تساعد في تحسين وضع شركتك؟

برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات (JSMP)

 يعلن عن إطلاق منح لخمس شرائح

لمزيد من المعلومات اضغط هنا..
 

القضاة يعلن انطلاق برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني بالبدء

باستقبال طلبات المرحلة الثانية خلال المؤتمر الصحفي
 

أعلن المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المهندس يعرب القضاة، عن انطلاق  المرحلة الثانية لبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني Jordan Services Modernization Programme/JSMP  والذي يعمل تحت مظلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بعقد ورشات تعريفية حول كيفية الاستفادة من مشروع دعم قطاع الخدمات والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم طلبات "Proposals" لمشاريع تعمل ضمن قطاع الخدمات في المملكة الأردنية الهاشمية وترغب بالحصول على دعم وتطوير من خلال خمسة شرائح وهي:

• الشريحة الأولى: مشاركة شركات الخدمات الأردنية في المعارض والبعثات التجارية.
• الشريحة الثانية: دعم تطوير التصدير لشركات الخدمات الأردنية.
• الشريحة الثالثة: الجمعيات/ الاتحادات(النقابات) والمبادرات المشتركة.
• الشريحة الرابعة:الدعم في مجال إجراءات الحصول على شهادات الجودة وغيرها.
• الشريحة الخامسة: المؤسسات الخدمية الحديثة الإنشاء والقائمة.

بيّن القضاة أن برنامج تحديث الخدمات قدم لغاية الآن 43 منحة  بلغت قيمتها 430  ألف يورو، استفادت منها 43 شركة وجمعية خدمية ضمن آلية تنافسية، وجاءت هذه الدفعة من المنح بهدف مساعدة هذه الشركات والجمعيات على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية والتي تأثرت فيها مختلف القطاعات الخدمية، ويهدف إلى مساعدة هذه الشركات والجمعيات على تطوير خدماتها وبناء قدراتها وتحسين نوعية خدماتها.

القضاة أعرب في معرض حديثه خلال المؤتمر الصحفي  "أنّ المؤسسة كانت قد وقعت اتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 16 مليون يورو والتي حصلت عليها عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وخولت المؤسسة بموجبها تنفيذ برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات في أيلول من العام 2008."  

وبحسب القضاة فإن برنامج JSMP يهدف إلى بناء القدرات الإنتاجية وتحديث وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي والعالمي لغايات تنمية الصادرات الأردنية وتنويعها في الأسواق التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة الى توفير أدوات الدعم المالي اللازم وذلك للتغلب على المعوقات التي تواجه الشركات لولوج الأسواق العالمية في ظل الأزمة المالية العالمية.

وبين القضاة أنّ أهمية البرنامج تكمن في السعي لتطوير وتحديث قطاع الخدمات الذي يحتل 60-62% من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر القيمة المحلية المضافة في هذا القطاع الأعلى بين القطاعات الأخرى حيث تبلغ بالمعدل ما بين 50 – 60 %.

ودعا القضاة الشركات المهتمة في إعلان استدراج الطلبات الذي أعلنت عنه المؤسسة لزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jedco.gov.jo للحصول على التعليمات المفصلة والتسجيل لحضور الورشات التعريفية والتي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010 في محافظة العاصمة ويوم الخميس الموافق 28/1/2010 في محافظة اربد ويوم الأحد 31/1/2010 في محافظة العقبة.

مشاركة وفد أردني في المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي

 للادوية الجنيسة في كندا

ترأس الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية وبدعم من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وفداً من شركات الادوية الاردنية ومراكز الابحاث الصيدلانية لحضور المؤتمر السنوي الثاني عشر للاتحاد العالمي للادوية الجنيسة.

وأقيم المؤتمر في مونتريال بمشاركة أكثر من 250 مشارك من 26 دولة في العالم حيث ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع الادوية الجنيسة ضمن الازمة الاقتصادية العالمية ، وطرح الاستراتيجيات والخطط  التي تتبعها شركات الادوية الجنيسة المتقدمة في العالم في هذه الازمات. كما وتطرق الى عدة مواضيع تتعلق بالادوية الجنيسة مثل حقوق الملكية الفكرية، والمنتجات البيولوجية وغيرها.

وضم الوفد الاردني المشارك في المؤتمر ممثلين عن 3 شركات مصنعة للادوية و 5 مراكز أبحاث صيدلانية وبرئاسة أمين عام الاتحاد الارني لمنتجي الادوية، الصيدلانية حنان السبول. 

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تنظم جناحاً أردنياً ضمن معرض الأردن والعراق وفلسطين في اليابان

افتتح المهندس يعرب القضاة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الجناح الأردني لمعرض الأردن والعراق وفلسطين، يوم الثلاثاء 17/11/2009 في مبنى هيئة التجارة الخارجية اليابانية في طوكيو، حيث شارك بالافتتاح العديد من ممثلي الهيئات والوزارات الحكومية اليابانية  والهيئات الدبلوماسية بالإضافة إلى مشاركة  نخبة متميزة من رجال الأعمال المهتمين بالسوق الأردني والمنتجات الأردنية.

وقد عبر المهندس يعرب القضاة عن بالغ شكره لرئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية السيد هياشي على تنسيقه المستمر مع المؤسسة وتنظيم مشاركة أربعة عشرة شركة أردنية، وإيفاد خبراء متخصصين للشركات لتقديم المساعدة الفنية للتحضير للمشاركة بالمعرض وعقد عدد من ندوات التوعية حول متطلبات السوق الياباني.

كما أثنى القضاة على مبادرة الشركات الأردنية بالمشاركة بالمعرض والذي يعد بوابة لأحد أهم الأسواق الكبيرة والواعدة، وكما قدم شكره إلى سعادة السفير الأردني السيد ديماي حداد على دعمه المتواصل لإنجاح الجناح الأردني ضمن المعرض.

وقد شارك بالمعرض العديد من الصناعات ذات الفرص التصديرية الواعدة  في السوق الياباني ومنها قطاع الحجر والرخام وقطاع زيت الزيتون قطاع الزيتون وقطاع منتجات البحر الميت وقطاع الحرف اليدوية.

 كما وأعرب ممثلو الشركات عن تطلعهم لزيادة التبادل التجاري وتنويع الصادرات حيث أن صادرات الأردن إلى اليابان بلغت 158 مليون دولار لعام 2009 بزيادة مقدارها 136% عن عام 2008. 

هذا وسيتخلل المعرض العديد من الاجتماعات الثنائية مع الشركات اليابانية المهتمة بالاستيراد من الشركات الأردنية المشاركة خلال فترة المعرض والتي ستمتد لغاية مساء يوم الجمعة الموافق 20/11/2009.

 ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي المظلة الوطنية المعنية في تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وتمكينها من التنافسية والتطور والنمو محليا وعالميا، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية المستهدفة، من خلال زيادة حجم الصادرات وفرص التصدير وذلك من خلال تمكين المشاريع الاقتصادية من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الفنية والإدارية والتصديرية.

"التجارة الالكترونية" فرصة للشركات الأردنية للتوسع وزيادة المبيعات

قامت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة بعقد ورشة تعريفية بالتجارة الإلكترونية للشركات الأردنية تحت شعار " التجارة الإلكترونية قناة لزيادة مبيعاتك وتوسيع أسواقك ". وتهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء والتعريف بالتجارة الالكترونية ومكوناتها ومتطلباتها بالإضافة إلى جاهزية الشركات الأردنية لدخول منحى جديد في التجارة العالمية. 

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية لأن يكون الأردن مركزا رائدا للتجارة الالكترونية في المنطقة من خلال استغلال قدراته من تكنولوجيا المعلومات وإبداعات مؤسساته. وهي تؤكد على تفاني الحكومة الأردنية لتوفير الدعم المطلوب لإنشاء وتأمين البيئة المناسبة لخدمات التجارة الالكترونية والعمل على تحقيق الفائدة المثلى والمتأتية من تفعيلها على كل من الدوائر والأعمال والمواطن بشكل خاص وتطور المملكة بشكل عام. 

وناقش المتحدثون آليات تنفيذ التجارة الالكترونية من إنشاء للمواقع الالكترونية، وآليات الدفع الالكتروني، والمصادقة الرقمية الالكترونية، وبوابة التجارة الالكترونية، وامتدت النقاشات لتتضمن شرحاً عن الجوانب القانونية ومشروع قانون المعاملات الالكترونية الذي يهدف إلى تسهيل دور ضريبة المبيعات والدخل في العملية التجارية الالكترونية.  

وقد عبر المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية للتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة عن اهتمام المؤسسة بقوله:"إن دور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يتلاقى مع الإستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية التي تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والتجارية في مجال التجارة الالكترونية." وشدد القضاة على الحاجة للبحث على أدوات جديدة للتسويق حيث أن القطاع الخاص يجب أن لا يعتمد على الأدوات التقليدية لتسويق منتجاته وهناك حاجة لزيادة المبيعات في الخارج حيث أن الصادرات هي الدعامة الرئيسية للاقتصاد الأردني. وقد أشار إلى أن المؤسسة الأردنية ستعمل على تنظيم عدد من ورشات العمل المتتابعة والهادفة لتشجيع الشركات الأردنية للدخول في عالم التجارة الالكترونية.

هذا وقد تم خلال الورشة التعريفية عرض البرامج التدريبية التي ستعمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على تنفيذها لتمكين وتطوير قطاعات الصناعة والخدمات وتشجيع التجارة الالكترونية حيث أن هذه الورشة تعتبر مقدمة لعدد من الورش التي ستقوم المؤسسة بتنفيذها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بدخول مجال التجارة الإلكترونية.

ويذكر أنّ الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية ومدتها خمسة سنوات، قد أُقرت من رئاسة الوزراء وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بالدور القيادي في تطبيق هذه الإستراتيجية من خلال وحدة إدارة برنامج الإستراتيجية الوطنية في الوزارة، وذلك بالتعاون مع أعضاء الفريق الوطني للإستراتيجية المُمثل لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من ذوي العلاقة. وتتركز المحاور الأساسية للإستراتيجية على المحور القانوني، الأمن والحماية الإلكترونية، الدفع الإلكتروني، الضرائب و زيادة الوعي وتطوير المهارات.

للاطلاع على مادة الورشة

ضمن إطار عمل برنامج تحديث وتطوير المشاريع الاقتصادية JUMP

ضمن سعي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدؤوب لدعم القطاع الصناعي الأردني، قامت المؤسسة بتوقيع 5 اتفاقيات دعم يوم الخميس 17/9/2009 وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة.

هذه الشركات الصناعية -من قطاعات الصناعات الهندسية والكيماويات والصناعات الدوائية والأغذية- ستستفيد من خدمات برنامج تحديث وتطوير المشاريع الاقتصادية JUMP والذي يعمل تحت مظلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وستشمل الخدمات تطوير القدرات الإنتاجية والفنية والحصول على تكنولوجيا متطورة ودعماً لمشروع الطاقة الشمسية لتسخين المياه وكما ستقدم المؤسسة دعماً بقيمة 360 ألف دينار أردني من أصل 850 ألف دينار ككلفة للاستثمار أي ما نسبته 42% .

وزير الصناعة والتجارة،المهندس عامر الحديدي،"أعرب عن شكره وتقديره لدور المؤسسة في تقديم الدعم المستمر للشركات الصناعية وأشاد بأهمية الخدمات التي يوفرها برنامج JUMP لتمكين الشركات من مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها ومساعدة الشركات في الحصول على التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة."

المهندس يعرب القضاة، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، أوضح خلال حفل توقيع الاتفاقيات "أن التحديات الصعبة التي تواجه المملكة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية تبرز حاجة مؤسساتنا الوطنية إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وإننا في المؤسسة على إدراك تام لأهم القضايا التي تواجه القطاع الصناعي والتي يجري العمل على حلها ومن أهم هذه القضايا تلك المتعلقة بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية، مما دعا الحكومة ومن خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى تقديم الدعم الفني والمالي المباشر للشركات الصناعية لتمكنها من تجاوز التحديات الطارئة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تحتّم على الشركات زيادة تنافسيتها واختراق أسواق جديدة.

وقد أفاد القضاة أنّ مجموع الشركات التي تلقت دعماً حتى اليوم636 شركة بمجموع استثمار في خطط العمل مقداره 40 مليون دينار أردني قامت المؤسسة بالمساهمة ب12 مليون دينار أردني كدعم لهذه الخطط."

مركز معلومات لخدمة الشركات الاردنية